Dr. Abdulla Alsadiq

النمو الاقتصادي، عجز الميزانية، والدين العام

هناك فرق بين عجز الميزانية ودين الحكومة أو مايطلق عليه عادةً الدين العام.

فعجز الميزانية، وهو متغير تدفقي flow variable هو الفرق بين ايرادات ومصروفات  الدولة في أي سنة مالية.

بينما دين الحكومة، وهو متغير a stock variable يعرف بالقيمة الاجمالية لسندات الحكومة في أي وقت محدد.

وبسبب أن فائض مصروفات الحكومة على ايرادات تعادل كمية الافتراض الجديدة التي على الحكومة أن تقوم بها، فإن عجز أي سنة يعادل التغير في دين الحكومة في تلك السنة.

ويمكن التعبير عن العلاقة بين عجز الحكومة والدين العام كالتالي:

التغير في الدين العام = العجز الاسمي في ميزانية الحكومة

وحيث أن الدولة التي لديها نشاط كبير، أو مايطلق عليه ناتج محلي اجمالي كبير، تستطيع أن تستوعب دين أكبر فإن المؤشر المتعارف عليه للمديونية الحكومية هو نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي أو كالتالي:

الدين العام / الناتج المحلي الاجمالي

ويبقى السؤال الأساسي وهو ما هي المحددات الأساسية لمديونية الحكومة؟

وللاجابة على هذا السؤال فإن المعادلة المتعارف عليها لدراسة تطور ومحدودات مديونية الحكومة تتمثل كالتالي:

النمو في مديونية الحكومة = العجز الأساسي / دين الحكومة الاسمي + معدل الفائدة الاسمي – معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي

وعليه فإن العوامل التي تحدد ارتفاع مديونية الحكومة هي:

ارتفاع العجز الأساسي وهو يمثل المبالغ المقترضة بدون الأقساط.

ارتفاع معدل الفائدة الاسمي.

انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وعليه فإن المسألة الأساسية في موضوع المديونية تتمثل في حجم عجز الميزانية السنوي وسرعة تطوره من ناحية ومعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي من ناحية أخرى.

د. عبدالله الصادق

13 اغسطس 2010

الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدل البطالة

تشير الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر 2007 في الولايات المتحدة وامتدت إلى اوروبا وبقية دول العالم والتي بدأت مرحلة التعافي حالياً وإن كان ببطئ شديد هو أشبه بصعود الجبل. ولكن ماتشيل إليه الاحصائيات والمؤشرات التي خرجت إلى العلن هو أن الركود الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الامريكي بعد انهيار بنك ليمان براذر في 15 سبتمبر 2008 كان شديد الوطأة بحيث أصبح الاقتصاديون الأمريكيون طلقون عليه وصف الركود العظيم.

وضمن هذا السياق فلقد أشاء وزير الخزينة الأمريكي في مقال تم نشره في نيويورك تايمز وقد أعيد نشره في جلف نيوز أخيراً بأن الأزمة المالية الأمريكية أثرت بشكل ملحوظ على التشغيل في سوق العمل الأمريكي. فلقد أشار المقال إلى انه في بداية 2009 كان الاقتصاد الأمريكي يخسر مايقارب 750 ألف وظيفة كل شهر.  ومن ناحية أخرى، أشار المقال أيضاً إلى أن عدد العاطلين الذين لم يعملوا لمدة ستة أشهر هو الأكبر منذعام 1948، وهو العام الذي تم فيه البدء في توفير معلومات عن العاطلين في الولايات الأمريكية.

هذا هو الحال في فترات الأزمات الاقتصادية حيث معدل البطالة، وهو مؤشر اقتصادي تابع وليس بمؤشر رائد وذلك أثناء الأزمات الاقتصادية، يحتاج إلى وقت طويل حتى يعود إلى مستواه ماقبل الأزم. ففي أزمة 1929-1033 استغرق الأمر مايعادل عشر سنوات وحرب جديدة حتى يعود معدل البطالة إلى مستواه ماقبل 1929.

ماهي الدلالات التي تشير إليها هذه الأزمة والأزمات السابقة؟

وتتمثل الاجابة في أن سياسة التشغيل لابد أن تحتل الأولوية في السياسة الاقتصادية لأي مجتمع.  بمعنى آخر، عندما يتراجع التشغيل ويرتفع معدل البطالة فإن إعادة الأمور إلى مستوياتها السابقة تحتاج إلى وقت وجهد كبير.

د. عبدالله الصادق

6 AUG 2010

~ :: افتتاحية :: ~

تأتي هذه المدونة لتشكل تجربتي الأولى في استخدام الانترنت للتواصل مع المهتمين بالقضايا الاقتصادية محلياً واقليمياً وعالمياً.

وتأتي هذه المحاولة لشعوري الخاص بأهمية الشأن الاقتصادي في الحياة اليومية للفرد وكذلك النهوض بالمجتمع ومتابعة التأثيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية على الاقتصاد الوطني.

ويبقى القول، بأن هذه المدونة يأتي تدشينها ضمن فترة حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي وما سيترتب على ذلك من تداعيات وتأثيرات على الاقتصاد الخليجي ومن ضمنه بالطبع الاقتصاد الوطني.

وتسعى المدونة لتقديم رؤيتي لهذه القضايا فيما يتعلق بتطوراتها، وآثارها، وسبل التعاون معها، ويساعدني في بلورة هذه الرؤية خبرتي الطويلة في البحث العلمي سواء عبر اعداد البحوث أو ادارتها، والتي استمرت مايقارب 25 سنة.

وأخيراً، فإنه يشرفني التعرف على تعقيبات زوار وقراء مدونتي، وانني على يقين بأن التواصل المثمر والحوار العلمي الهادف هو سبيل أي مجتمع نحو الرقي والتقدم.

د. عبدالله الصادق

2010/8/5